بررسی قوانین جدید بیمه اتومبیل در موسسه آموزش عالی بیمه اکو

قوانین جدید بیمه اتومبیل در قالب یک نشست علمی تخصصی و با حضور دو تن از مدیران عامل شرکتهای بیمه و استادان موسسه آموزش عالی بیمه اکو مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه، سرکار خانم دکتر آتوسا گودرزی رییس و عضو هیات علمی موسسه به یکی از موارد کلیدی در قانون جدید بیمه اتومبیل اشاره کردند و از راننده محور شدن بیمه نامه ها به جای خودرو محور بودن به عنوان یکی از تغییرات اساسی در حوزه بیمه های اتومبیل یاد کردند. به گفته ایشان عامل ریسک، راننده است و ملاک های ریسک های پرخطر و کم خطر در مورد راننده بیشتر صدق می کند. خانم دکتر گودرزی با طرح سوالهایی در مورد چگونگی زیرساخت ها برای اجرای قوانین جدید بیمه، مشکلات پیش روی شرکت ها ی بیمه در صورت اجرای قوانین جدید، میزان اثرگذاری قوانین جدید در وضعیت مالی شرکت های بیمه، چگونگی اعمال تخفیفات بر اساس قوانین جدید و اثرات این قوانین بر روی حق بیمه ها جلسه را آغاز نمودند. در ادامه آقای دکتر یونس مظلومی مدیرعامل شرکت بیمه تعاون ضمن تایید گفته های خانم دکتر گودرزی، به تجربه و قوانین موجود کشورهای پیشرفته اشاره کرد که در این کشورها قوانین بیمه های اتومبیل راننده محور و نه خودرو محور می باشد.آقای دکتر مظلومی قوانین جدید بیمه اتومبیل را نیازمند بازنگری در برخی از موارد و اصلاح آن دانستند چرا که قانون جدید در مواردی همچنان خودرو محور باقی مانده است. مدیرعامل شرکت بیمه تعاون به بررسی قانون جدید بیمه اتومبیل پرداخت و مهمترین تغییرات آتی در این قانون را رای وحدت رویه ای دانست که به موجب آن راننده اتومبیل مقصر حادثه نیز به عنوان شخص ثالث قلمداد می شود و غرامت دیه دریافت خواهد نمود. به گفته آقای دکتر مظلومی، عطف به ماسبق کردن این رای،آن را به یکی از گره های بغرنج بیمه های شخص ثالث تبدیل کرده است.

سخنران بعدی، آقای دکتر داریوش محمدی مدیرعامل شرکت بیمه میهن و یکی از اعضای پانل این نشست، ضمن استقبال از برگزاری چنین نشست هایی، آنها را گام مهمی در راستای آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و موارد اجرایی صنعت بیمه دانستند. آقای دکتر محمدی اجرای رای وحدت رویه را به نفع بیمه گذار دانست اما اجرای آن را برای شرکت های بیمه زیانبار توصیف نمودند. به گفته ایشان در حالی که سرمایه گذاری در شرکت های بیمه به دلیل حاشیه سود پایین؛ محدود و اندک است؛ اجرای این رای، اندک سرمایه های موجود را هم از دست شرکت های بیمه خارج خواهد کرد. مدیرعامل شرکت بیمه میهن بر اساس آمارهای سالهای 97 و 98 میزان تصادفات سالیانه در ایران را قریب پانصد هزار تصادف عنوان کردند که از این میان نزدیک به هفده هزار نفر جان خود را از دست داده اند و قریب چهارصدهزار نفر نیز مصدوم شده اند. آقای دکتر محمدی ضریب خسارت شرکت های بیمه در حوزه شخص ثالث را با توجه به این شرایط 114 درصد اعلام نمودند که در صورت اجرای رای وحدت رویه این ضریب به 200 درصد نیز بالغ خواهد شد. در ادامه آقای دکتر رضا افقی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو به عدم وجود زیرساخت های لازم برای اجرای قانون جدید پرداختند. به گفته ایشان راننده محور شدن را نباید به منزله فراموش کردن دیگر عوامل دانست. آقای دکتر افقی قیمت گذاری حال حاضر  بیمه نامه ها را نادرست دانستند و اعلام داشت قیمت گذاری باید به استناد روش های آماری و اکچوئری باشد. ایشان علاوه بر این، از اعمال رتبه اعتباری برای هر فرد در نرخ گذاری بیمه نامه ها به عنوان یکی دیگر از موارد با اهمیت یاد کردند. آقای دکتر مظلومی ضمن تایید ضرورت استفاده از محاسبات اکچوئری در تعیین نرخ حق بیمه ها، نرخ گذاری در کشور ما را بر خلاف دیگر کشورهای پیشرفته ثابت دانستند.

فته ایشان عدم تناسب میان حق بیمه ها با دیات، رقم بالای کسری ذخایر را برای شرکت های بیمه به ارمغان آورده است. خانم دکتر گودرزی ضمن بررسی اجمالی موارد گفته شده، به طرح سوالهایی در باره اثرات اجرای قانون جدید بر کاهش میزان ادعاهای متقلبانه و چگونگی الحاقیه هایی که در بیمه نامه های قبلی مطرح بود پرداختند. آقای دکتر محمدی مدیر عامل شرکت بیمه میهن در پاسخ به سوالات مطروحه اعلام داشتند در قانون جدید نیازی به الحاقیه نیست و مابه التفاوت حق بیمه ها را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد کرد. ایشان در زمینه جلوگیری از ادعاهای متقلبانه بر لزوم استفاده گسترده تر از فناوری اطلاعات ( IT)در صنعت بیمه تاکید کردند و استفاده از تکنولوژی های روزآمد را تنها راه کاهش ادعاهای متقلبانه صنعت بیمه دانستند. در ادامه آقای دکتر مهدوی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو از تعریف ریسک اعتباری برای هر فرد به عنوان یک ضرورت نام بردند و به تشریح تجربه های موفق کشورهای اروپایی و ژاپن پرداختند.

آقای دکتر مهدوی پیشرفت کشورهای اروپایی و ژاپن در کاهش خسارات را علاوه بر راننده محور بودن بیمه نامه ها، به عوامل دیگری چون سختگیری در صدور گواهینامه رانندگی، افزایش کنترل کننده های جاده ای اعم از دوربین ها و پلیس، بالا بردن ضریب امنیت اتومبیل ها و در نهایت بالا بردن هدفمند جریمه ها نیز مربوط دانستند. ایشان به بیمه مرکزی اشاره کردند که برای حصول به شرایط ایده آل می تواند نقش پررنگ و اصلی داشته باشد.

خانم دکتر گودرزی در ارتباط با پرداخت درصدهایی از حق بیمه به نهادهای مختلف، خواستار برنامه محور شدن این پرداختی ها شدند. به گفته ایشان هرگونه پرداختی به نهادهای متولی (ناجا، وزارت بهداری و...) می بایست بر اساس ارایه گزارش نهاد مربوطه و درصد اجرای تعهدات آنها باشد.در پایان نشست؛ پرسش های دانشجویان و استادان حاضر توسط مدیران عامل شرکت های بیمه میهمان پاسخ داده شد.